فتح شركة LLC أمريكية أو شركة في الخارج: ماذا يقول القانون الجزائري؟

كل شيء يتوقّف على سؤال واحد: أين يوجد مركز نشاطاتك؟ إليك الحالات الثلاث، ولماذا يخطئ بائعو شركات LLC الذين يعدونك بترتيب «قانوني».

السؤال الذي يحسم كل شيء: هل أنت مقيم؟

يعرّف القانون النقدي والمصرفي المقيمَ بأنه الشخص الذي يوجد «المركز الرئيسي لنشاطاته الاقتصادية» في الجزائر (القانون ⁦23-09⁩، المادة 143Loi ⁦23-09⁩ du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire (copie Banque d'Algérie), p. 36). الجنسية لا تهمّ، ولا العنوان الذي صرّحت به لتطبيق ما. المهمّ هو المكان الذي تعيش وتعمل فيه أغلب الوقت.

ماذا تقول النصوص؟

ثلاث قواعد تنطبق معًا:

1. لا أموال في الخارج. «يُمنع على المقيمين تكوين أموال نقدية ومالية وعقارية في الخارج انطلاقًا من نشاطاتهم في الجزائر» (النظام ⁦07-01⁩، المادة 8Règlement ⁦07-01⁩ du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises (version d'origine), p. 2). والحصص في شركة وحسابها البنكي أموال في الخارج.
2. ترخيص مسبق. لا يمكن للمقيم تحويل رؤوس أموال إلى الخارج إلا لتمويل نشاط مكمّل لإنتاجه في الجزائر، بترخيص من المجلس النقدي والمصرفي (القانون ⁦23-09⁩، المادة 144Loi ⁦23-09⁩ du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire (copie Banque d'Algérie), p. 36). وشروط ذلك يحدّدها النظام ⁦14-04⁩Règlement ⁦14-04⁩ du 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l'étranger au titre de l'investissement à l'étranger par les opérateurs économiques de droit algérien، الذي ما زال ساريًا (القانون ⁦23-09⁩، المادة 166Loi ⁦23-09⁩ du 21 juin 2023 portant loi monétaire et bancaire (copie Banque d'Algérie), p. 41): مداخيل تصدير منتظمة، أكثر من 10 % من الأسهم ذات حق التصويت، أموال خاصة، حسابات مصادق عليها لثلاث سنوات، وتحويل لا يتجاوز متوسّط المداخيل المُعادة خلال ثلاث سنوات (النظام ⁦14-04⁩، المواد 6Règlement ⁦14-04⁩ du 29 septembre 2014 fixant les conditions de transfert de capitaux à l'étranger au titre de l'investissement à l'étranger par les opérateurs économiques de droit algérien, p. 2 و7 و9). هذا النظام مصمّم للمؤسسات المصدّرة، لا للفريلانسر.
3. إعادة المال في يوم الدفع. يجب أن تصل مداخيل خدماتك المصدّرة إلى الجزائر في يوم دفع الزبون (النظام ⁦26-02⁩، المادة 2Règlement ⁦26-02⁩ du 23 juillet 2026 modifiant l'article 61 du règlement ⁦07-01⁩ (JO n° 58 du 12 août 2026), p. 28). وإذا دفع الزبون لشركتك LLC، يبقى المال في الخارج.

عدم احترام هذه القواعد مخالفة صرف. يستهدف الأمر ⁦96-22⁩ خاصة «عدم استرجاع رؤوس الأموال» و«عدم الحصول على التراخيص المشترطة»، ويوضّح أنه «لا يُعذر المخالف على حسن نيته» (الأمر ⁦96-22⁩، المادة 1Ordonnance ⁦03-01⁩ modifiant l'ordonnance ⁦96-22⁩ (JO n° 12 de 2003), p. 14، بصياغة الأمر ⁦03-01⁩Ordonnance ⁦03-01⁩ modifiant l'ordonnance ⁦96-22⁩ (JO n° 12 de 2003)). والعقوبة: من سنتين إلى سبع سنوات حبسًا، والمصادرة، وغرامة لا تقلّ عن ضعف المبلغ المعني (الأمر ⁦10-03⁩، المادة 1Ordonnance ⁦10-03⁩ modifiant l'ordonnance ⁦96-22⁩ (JO n° 50 de 2010) مكرّر).

الحالات الثلاث

ما تقرؤه على الإنترنت

• «القانون يعاقب على الإخفاء فقط، لا على امتلاك شركة». خطأ. المادة 8 من النظام ⁦07-01⁩Règlement ⁦07-01⁩ du 3 février 2007 relatif aux règles applicables aux transactions courantes avec l'étranger et aux comptes devises (version d'origine), p. 2 تمنع الأموال في الخارج، وغياب الترخيص مخالفة في حدّ ذاته (الأمر ⁦96-22⁩). وهذه العبارات تأتي غالبًا من مواقع تبيع خدمة إنشاء شركات LLC.
• «ما دمت أعيد كل شيء، فأنا في إطار القانون». لا. إعادة المال لا تعوّض ترخيص المجلس النقدي والمصرفي.
• «بشركة LLC أتجاوز رقابة الصرف بشكل قانوني». لا. الترتيب الذي يُستعمل لتجاوز قاعدة يبقى خاضعًا لهذه القاعدة.

الحل الآمن: صفة المقاول الذاتي مع حساب بالعملة الصعبة في الجزائر، يدفع لك فيه زبائنك مباشرة (الأدلة 4 و6 و7).

ما يجب أن تتذكّره

• مقيم في الجزائر: شركة في الخارج دون ترخيص غير قانونية، حتى لو أعدت كل المال.
• المعيار هو المركز الرئيسي لنشاطاتك الاقتصادية، لا جنسيتك.
• إذا كنت تعيش فعلًا في الخارج، فالقانون الجزائري حول الأموال في الخارج لا ينطبق عليك؛ أما قانون بلدك فنعم.

المصادر

الروابط تفتح النصوص الرسمية بنسختها الفرنسية، في الصفحة المعنية.

• القانون ⁦23-09⁩ المؤرخ في 21 جوان 2023، المتضمّن القانون النقدي والمصرفي: المادة 143 (الإقامة) والمادة 144 (تحويل رؤوس الأموال)، ص 36؛ المادة 166 (النصوص التطبيقية التي تبقى سارية)، ص 41، اطّلعنا عليه في 22 أكتوبر 2026.
• النظام ⁦07-01⁩ المؤرخ في 3 فيفري 2007: المادة 8، الأموال في الخارج، ص 2، اطّلعنا عليه في 22 أكتوبر 2026.
• النظام ⁦14-04⁩ المؤرخ في 29 سبتمبر 2014: المادة 3، الترخيص المسبق، ص 1؛ المادة 6، الشروط، ص 2؛ المادتان 7 و9، السقف والملف، ص 3، اطّلعنا عليه في 22 أكتوبر 2026.
• النظام ⁦26-02⁩ المؤرخ في 23 جويلية 2026: المادة 2 (المادة 61 الجديدة من النظام ⁦07-01⁩)، الجريدة الرسمية عدد 58 لسنة 2026، ص 28، اطّلعنا عليه في 22 أكتوبر 2026.
• الأمر ⁦96-22⁩ المعدّل: الأمر ⁦03-01⁩، المادة 2 (المادة 1 الجديدة، المخالفات)، الجريدة الرسمية عدد 12 لسنة 2003، ص 14؛ الأمر ⁦10-03⁩، المادة 1 مكرّر (العقوبة)، الجريدة الرسمية عدد 50 لسنة 2010، ص 8؛ المادة 9 مكرّر (المصالحة)، ص 9، اطّلعنا عليها في 22 أكتوبر 2026.
• الأعوان المؤهّلون لمعاينة مخالفات الصرف: Algérie Eco، 14 أوت 2026 (قرار 26 جويلية 2026، الجريدة الرسمية عدد 58 لسنة 2026)، اطّلعنا عليه في 22 أكتوبر 2026.